منتشر شده توسط
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی کشور را بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بنا نهاده است.
در سال‌های اخیر، با ابلاغ سیاست‌های کلی این اصل از سوی رهبری، مسیر اقتصاد کشور به‌سوی تقویت بخش خصوصی سوق داده شد. این تحول در نگاه نخست، حرکتی عقلانی برای کاستن از بار سنگین دولت بر دوش اقتصاد و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها به نظر می‌رسید؛ اما تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی، آن‌گونه که باید و شاید به نتیجه نرسیده است. چرا؟
مشکل نه در اهداف، که در روش‌ها بود. فساد، رانت، ناکارآمدی و شکل‌گیری الیگارشی اقتصادی، محصول خصوصی‌سازی به سبک غلط بوده‌اند. آنچه قرار بود موتور محرک اقتصاد شود، در عمل به مانعی در مسیر توسعه بدل شد. سوال کلیدی این‌جاست: چرا اجرای یک سیاست درست، نتایجی این‌چنین فاجعه‌بار در پی داشت؟
پاسخ را باید در غفلت از مفهوم «تخصص‌گرایی» جست‌وجو کرد. برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه برای تحقق اهداف، شرط لازم برای موفقیت هر سیاست اقتصادی است. صرف واگذاری مالکیت انفال و دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی، به معنای افزایش بهره‌وری نیست؛ همان‌گونه که واگذاری یک کارخانه به بالاترین پیشنهاددهنده در یک مزایده بدون لحاظ توان تخصصی، لزوماً به بهبود عملکرد آن نمی‌انجامد.
این شیوه سنتی، پوسیده و فسادزاست و تنها به سود جریان‌های رانت‌جو و نفوذی‌های اقتصادی در دولت تمام شده است.در مسیر واگذاری‌ها، باید «تخصص‌گرایی» را مقدم بر «خصوصی‌سازی» دانست. اولویت باید به اشخاص یا نهادهایی داده شود که دارای اهلیت علمی و تجربه مدیریتی در حوزه مربوطه‌اند. اگر واگذاری‌ها به‌درستی و بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای انجام می‌شد و سهام آن‌ها از مسیر شفاف بازار سرمایه به دست مردم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌رسید، امروز وضعیت اقتصاد کشور متفاوت بود.
بزرگ‌ترین آسیبی که اقتصاد ایران در دو دهه اخیر دیده، نه از سیاست‌های اشتباه، بلکه از اجرای نادرست سیاست‌های درست بوده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز از ابتدا بر اولویت خصوصی‌سازی تاکید داشت، نه بر بهره‌وری.
این در حالی است که اگر تغییر مالکیت منجر به افزایش بهره‌وری نشود، هیچ توجیه اقتصادی یا اجتماعی ندارد.اکنون وقت بازنگری در سیاست‌ها و سازوکارهای اجرای آن‌هاست. بهره‌گیری از مدل‌های نوین اقتصادی نظیر استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، و گروه‌های جوان متخصص می‌تواند ضمن مدیریت اثربخش دارایی‌های عمومی، به توزیع عادلانه ثروت نیز کمک کند. آینده اقتصادی کشور در گرو آن است که افسار خصوصی‌سازی به دست تخصص و اهلیت سپرده شود؛ وگرنه همچنان در دایره معیوب واگذاری‌های رانتی و ناکارآمد خواهیم چرخید.