استحاله انقلاب اسلامی در سایه تعدیل اقتصادی و مانور تجمل

با آغاز دهه ۷۰ خورشیدی، سیاست‌های اقتصادی ایران وارد مرحله‌ای تازه شد. دوران موسوم به «تعدیل اقتصادی» با هدف بازسازی کشور پس از جنگ تحمیلی، در واقع نقطه عطفی بود در تغییر مسیر اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی. اما آن‌چه در عمل رخ داد، نه تنها تقویت بنیان‌های عدالت‌خواهانه انقلاب نبود، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری طبقه‌ای نوظهور، گسست‌های اجتماعی عمیق و مانور تجمل شد؛ امری که پیش‌تر مورد هشدار بنیان‌گذار انقلاب نیز قرار گرفته بود. از شعارهای انقلاب تا واقعیت‌های تعدیل انقلاب اسلامی با شعارهایی چون عدالت اجتماعی، رفع فقر و فساد، و حمایت از مستضعفان به پیروزی رسید. اما در سال‌های پس از جنگ، نگاه تکنوکراتیک و توسعه‌گرا بر عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی چیره شد. خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش تصدی دولت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نام «بازسازی اقتصادی» به اجرا درآمد. در این دوره، نرخ تورم به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، فاصله طبقاتی عمیق‌تر شد، طبقه‌ی مرفه جدیدی با رانت‌های دولتی شکل گرفت و الگوی مصرف، به‌ویژه در کلان‌شهرها، از ساده‌زیستی انقلابی فاصله گرفت. اعتراضات اجتماعی، رشد حاشیه‌نشینی، و ناامیدی نسل جوان از تبعات این سیاست‌ها بود. نماز جمعه و مانور تجمل در یکی از نماز جمعه‌های بحث‌برانگیز دهه ۷۰، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس‌جمهور بود، به دفاع از مظاهر پیشرفت و رفاه پرداخت و عملاً ظهور ثروت‌های بزرگ و منازل اشرافی را توجیه کرد. عباراتی مانند «ما باید با مانور تجمل، عظمت اسلام را به رخ جهان بکشیم» در حافظه تاریخی مردم باقی ماند و نشانی شد از تغییر گفتمان انقلاب. این نوع نگاه، به تدریج هویت انقلابی کشور را به سوی الگوهای نئولیبرالی و مصرف‌گرایانه سوق داد و مبارزه با فساد و اشرافیت را به حاشیه راند. استحاله درونی: از عدالت‌خواهی تا اشرافیت پنهان نتیجه این تحولات، چیزی بود که می‌توان آن را «استحاله درونی انقلاب» نامید؛ یعنی تغییر جوهری در اهداف، جهت‌گیری‌ها و ساختارهای قدرت. از یک نظام حامی مستضعفان، به سامانه‌ای میل کردیم که در آن طبقات برخوردار، نفوذ بیشتری در تصمیم‌سازی‌ها یافتند و عدالت اجتماعی قربانی رشد بی‌ضابطه شد. برخلاف تصور طراحان تعدیل، نه تنها اقتصاد ملی مقاوم نشد، بلکه وابستگی به دلارهای نفتی و نوسانات بین‌المللی بیشتر شد. تجربه‌ی این دوران، شکاف جدیدی میان نسل‌های انقلاب و جوانان پدید آورد. اصلاحات اقتصادی در مسیر گام دوم انقلاب اکنون، در شرایط کنونی که با تحریم‌ها، فشارهای خارجی، فساد ساختاری و نارضایتی اجتماعی روبه‌رو هستیم، بازخوانی این تجربه برای طراحی یک اقتصاد مقاومتی ضروری است. ویژگی‌های اصلی اصلاحات اقتصادی مطلوب در گام دوم انقلاب باید شامل موارد زیر باشد: - مردمی‌سازی اقتصاد: با واگذاری واقعی امور به مردم، تعاونی‌ها و نهادهای مردمی به جای خصولتی‌ها. - شفافیت و مبارزه با فساد: ایجاد سامانه‌های شفاف اطلاعات مالی، حذف رانت‌های پنهان و نظارت عمومی. - عدالت در توزیع منابع: تخصیص عادلانه منابع عمومی، یارانه‌ها و خدمات اجتماعی با تمرکز بر اقشار کم‌درآمد. - اقتصاد دانش‌بنیان و تولیدمحور: حمایت از تولید داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های بومی. - اصلاح نظام مالیاتی: مالیات بر ثروت و درآمدهای بادآورده به جای فشار بر تولیدکننده و کارمند. - حکمرانی اقتصادی شفاف و پاسخگو: با کاهش تمرکز قدرت و نظارت مستمر نهادهای مردمی و رسانه‌ای. - توسعه متوازن منطقه‌ای: جلوگیری از تمرکز ثروت در پایتخت و کلان‌شهرها و تقویت زیرساخت‌های مناطق محروم. نتیجه‌گیری انقلاب اسلامی اگر قرار است زنده بماند، باید به روح اولیه خود بازگردد. سیاست‌های اقتصادی دهه ۷۰، آزمونی بود که شکست آن، نه تنها ساختار اقتصادی بلکه اعتماد عمومی را نیز دچار فرسایش کرد. اکنون زمان آن است که با بهره‌گیری از تجربه گذشته، اقتصاد مقاوم، عدالت‌محور، مردمی و پاسخ‌گو را در چارچوب گام دوم انقلاب، سرلوحه حرکت آینده کشور قرار دهیم. با بازگشت به اصول عدالت‌طلبی و نفی اشرافی‌گری، می‌توان مسیر انقلاب را از تحریف‌های اقتصادی گذشته پاک کرد و به سوی آینده‌ای روشن‌تر گام برداشت.